الاستثمار في جمهورية التشيك وتعرف هذه الجمهورية التشيكية بأنها إحدى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشنغن الأوروبية، وهي ليست فقط الدولة صاحبة المركز الأول في التطور الصناعي في أوروبا الشرقية، بل هي الدولة المستغلة أيضًا. الاستثمار في جمهورية التشيك للحصول على الجنسية وبالتالي الدخول إلى العالم الأوروبي، ولكن ذلك يكون وفق مجموعة معينة من الشروط التي يحددها القانون في تلك الدولة.
الاستثمار في جمهورية التشيك بوابة الهجرة لأوروبا
تقدم دولة التشيك مجموعة من برامج الهجرة إليها أو الحصول على تصريح الإقامة، وكونها إحدى دول الاتحاد الأوروبي، فإن تصريح الإقامة أو الجنسية يعتبر البوابة إلى العالم الأوروبي بأكمله، وباعتباره من أكثر ومن أهم هذه البرامج برنامج التأشيرة. الاستثمار في جمهورية التشيك وهي كالاتي:
- يمكن التقديم على الإقامة الذهبية من خلال القنصليات.
- لا يشترط دخول البلاد لتقديم الطلب.
- بالنسبة لأولئك الذين يعيشون هناك، يتم تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة إلى وزارة الداخلية التشيكية.
شروط الاقامة الاستثمار في جمهورية التشيك
هذا بالإضافة إلى مجموعة من الشروط المالية للحصول على الإقامة في جمهورية التشيك لغرض الاستثمارات المالية فيها وهي كالتالي:
- يجب على مقدم الطلب توفير عشرين وظيفة بدوام كامل لمواطني الاتحاد الأوروبي خلال فترة الإقامة بأكملها.
- ويجب أيضًا أن يكون قد استثمر ما لا يقل عن 75 مليون كرونة، أي ما يعادل 2,850,000 يورو.
- يمكن أن يساوي 60٪ من الاستثمار في جمهورية التشيك في الأصول الأخرى، أو الخبرة الفنية.
- ويعد هذا من أفضل أنواع الاستثمارات العقارية.
- بالنسبة للاستثمارات والمشاريع، يجب على المستثمر تقديم خطة عمل ناجحة.
في حال رغبة مقدم الطلب في الإقامة الدائمة والحصول على الجنسية، يجب أن يكون مقدم الطلب قد عاش في الدولة لمدة خمس سنوات متتالية، ويتحقق الحصول على الجنسية من خلال الإقامة في الدولة لمدة عشر سنوات كاملة.
الاحتمالات الاستثمار في جمهورية التشيك
استثمار عقاري
والتي تعتبر من أفضل الفرص الاستثمار في جمهورية التشيك في الواقع هي المفضلة لدى كل من يريد الحصول على الإقامة الذهبية في جمهورية التشيك. كما أن هناك نفس الشروط للحصول عليها، وذلك لأنها تساهم في تعزيز اقتصاد البلاد، ولها العديد من الفوائد، منها: على سبيل المثال:
- لديك فرصة ممتازة للاستثمار المنخفض في المباني التشيكية القديمة.
- تتراوح أسعار الشقق من 390 دولارًا إلى 580 دولارًا للقدم المربع.
- بينما تقدر تكلفة الشقق السكنية في المناطق الفاخرة والحديثة بـ 1200 دولار للمتر المربع.
- مع العلم أن المباني القديمة لا تعتمد على المصاعد إطلاقاً.
ونظراً للدور الكبير الذي تلعبه السياحة في الاقتصاد التشيكي، يمكن للمستثمرين شراء الوحدات السكنية والمنازل المطلة على الريف والمناطق السياحية، وهو ما يجلب الكثير من الأرباح ويعتبر أيضاً فرصة ممتازة. الاستثمار في جمهورية التشيك
الاستثمارات الصناعية
إذا كان الاستثمار العقاري هو بوابة الحصول على الإقامة، فإن الصناعة هي الركيزة الأولى للاقتصاد في التشيك، وذلك بفضل اهتمام الحكومة بتطوير برامج وطنية كبرى تركز على ما يلي:
- زيادة القدرة التنافسية لاقتصاد البلاد.
- والعمل على إعادة الهيكلة.
- هذا بالإضافة إلى زيادة مستويات الإنتاج.
فإلى جانب كونها من أولى الدول المتقدمة صناعياً بين دول أوروبا الشرقية، فإنها تمتلك أيضاً واحدة من أكبر الأسواق النشطة وأحد الصناعات المهمة في هذا المجال. الاستثمار في جمهورية التشيك التالي:
- آلات ومعدات البناء.
- صناعة الحديد والصلب .
- فحم.
- إنتاج المواد الكيميائية والإلكترونية.
- وسائل النقل.
- الصناعات الغذائية.
- قطاع النسيج.
- الصناعات الدوائية.
- قطاع السيراميك
- صناعة الزجاج والكريستال.
الاستثمارات الزراعية
ولأن الدولة كانت تمتلك مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، فقد كانت الزراعة مجالاً هاماً الاستثمار في جمهورية التشيك ويشمل ذلك العمالة الماهرة ورخيصة الثمن في هذا القطاع، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية المختلفة، ومنها على سبيل المثال:
- الشمندر.
- الحبوب.
- حبوب ذرة.
- تغذية الجذور.
- البطاطس.
- قمح.
وأسفرت النهضة الزراعية في التشيك عن قوة كبيرة في تربية الماشية، إذ يعتمد المزارعون على تربية الأبقار وبيع الحليب، وعلى استغلال الثروة الحيوانية والزراعية في استعادة الصناعات المحلية التي تعتمد عليها في توفير المواد الأولية.
الاستثمارات السياحية
قد يظن البعض أنها دولة غير سياحية لأنها تقع في قلب أوروبا وليس لها سواحل، ولكنها على العكس تمتلك كل المقومات السياحية التي استغلتها لجذب المزيد من الزوار. الاستثمار في جمهورية التشيك ومن هذه المكونات ما يلي:
- مناظر طبيعية جميلة.
- ومصادر المياه المختلفة.
- ازدهار السياحة العلاجية ودخول المستشفيات والعلاج الطبيعي.
- وفرة ينابيع المياه المعدنية الطبيعية النادرة في العالم.
- واستثمار هذه الندرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة.
الاستثمار في التجارة
إن الاتفاقيات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي تخدم بشكل مباشر العلاقات التجارية بين تلك الدول، حيث تدعم التبادل التجاري لكافة السلع فيما بينها وتجذب المزيد من الفرص الاستثمارية. في التشيك وغيرها من دول الاتحاد والدول المجاورة، حيث تقع بجوار:
- بولندا في الشمال.
- ألمانيا وسلوفاكيا في الشرق.
- النمسا في الجنوب.
وقد خلقت مع دول الجوار سوقًا تجاريًا وقوة شرائية ضخمة تحقق النجاح لكل مستثمر، خاصة في مجالات التصدير والاستيراد، مثل: تجارة النفط والغاز الطبيعي لكل من النرويج وألمانيا، من بين العديد من الفرص. الاستثمار في جمهورية التشيك من الدول الأوروبية ومنها على سبيل المثال:
- وتستثمر هولندا حوالي 23.5% في جمهورية التشيك.
- النمسا باستثمارات 13.2%.
- ثم تأتي ألمانيا بنسبة 12.6%.
- وأخيرا فرنسا حيث بلغت الاستثمارات 6.1%.
المهام الاستثمار في جمهورية التشيك
تحرص الحكومة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك ضمن مجموعة من أنواع الاستثمار التي يحددها القانون إلكترونياً، ومن بينها ما يلي:
- المزادات الإلكترونية اليومية التي تقدمها جمهورية التشيك على شبكة الإنترنت.
- احصل على إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى المناقصات العالمية.
- إنشاء موقع خدمات في جمهورية التشيك.
- وكالة الاستثمار وتطوير الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم العديد من الحوافز المالية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويتمتع الاقتصاد في التشيك بسمات مميزة، منها على سبيل المثال:
- قدرة السوق التشيكية على اختراق الأسواق الأوروبية.
- يحقق الاقتصاد معدلات نمو كبيرة وسريعة.
- دع الاستثمار الأجنبي يزدهر هناك.
- وتحرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
- زيادة حجم التدفقات المالية الخارجية إلى الاقتصاد والفرد.
- العمالة المدربة والتكاليف المنخفضة هي المزايا الاستثمار في جمهورية التشيك
- الاستفادة من مميزات الموقع الجغرافي لجمهورية التشيك.
- تمتلك البلاد بنكًا مركزيًا قويًا ومستقلًا ماليًا.
- العملة في جمهورية التشيك مستقرة إلى حد كبير.
التسهيلات الحكومية للاستثمارات في جمهورية التشيك
وتبذل الحكومة جهودا لتسهيل العمليات الاستثمار في جمهورية التشيك والإجراءات المتعلقة بذلك، بما في ذلك ما يلي:
- القدرة على حماية المستثمرين والممتلكات والأرواح.
- تسعى الدولة إلى تحقيق المساواة بين المستثمرين الأجانب والوطنيين في المعاملات المالية والقوانين.
- العمل على التحسين المستمر للخدمات والبنية التحتية للدولة والمستثمرين.
- وضعت الدولة تركيزها بالكامل على تحسين مجال الاتصالات.
- تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وإقامة المشاريع في جمهورية التشيك.
- تجنب ما يعرف بالازدواج الضريبي.
وفي الختام، ورغم كل ما سبق، الاستثمار في جمهورية التشيك بوابة رئيسية لسهولة الوصول إلى جميع الأسواق الأوروبية، وهو بلا شك حلم كل مستثمر حول العالم، لتحقيق أرباح كبيرة وتحقيق ثروات في واحدة من أكبر الأسواق العالمية، بالإضافة إلى حرية الحركة والتبادل التجاري المكثف بينهما.
أفضل المشاريع التجارية المربحة لهذا العام
أسهل الطرق للربح من الانترنت
